قانون تشکیلات، وظایف و ‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب‌ شهرداران مصوب ۱۳۷۵اصلاحی ۱۳۸۲

ماده ۱ – ماده زیر به عنوان ماده (۱) مکرر به قانون الحاق می ‌شود :
‌ماده ۱ مکرر – در کلیه مواد و تبصره ‌ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و‌ انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱، کلمه«‌شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می ‌گردد.

‌ماده ۲ – ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:
‌ماده ۳ – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد ‌که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (‌ره) مبنی بر تشکیل‌شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
‌تبصره – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

‌ماده ۳ – ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۸ – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا، بخش و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.

‌ماده ۴ – ماده (۹) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین می‌شود :
‌ماده ۹ – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای‌شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره – در شهرهای جدیدالتأسیس (‌به تشخیص وزارت کشور) انتخابات شورای‌شهر برای بقیه دوره چهارساله برگزار می‌شود.

‌ماده ۵ – ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده (۱۰) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
‌ماده ۱۰ مکرر – شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند،‌تشکیل می‌گردد.
‌تبصره ۱ – در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
‌تبصره ۲ – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد.
‌تبصره ۳ – شورای شهرستان حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

‌ماده ۶ – ماده (۱۱) قانون حذف و ماده و تبصره‌های زیر جایگزین می‌شود:
‌ماده ۱۱ – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۱ – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند‌بود.
‌تبصره ۲ – شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود.

‌ماده ۷ – ماده (۱۲) قانون حذف و ماده زیر جایگزین می‌شود :
‌ماده ۱۲ – شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـی از‌تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

‌ماده ۱۰ – ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده (۱۴) مکرر به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۱۴ مکرر – عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌شغل محسوب نمی‌شود.
‌تبصره ۱ – هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.
‌تبصره ۲ – پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
‌تبصره ۳ – نامزدشدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی‌می‌باشد.

‌ماده ۱۱ – ماده (۱۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۱۵ – جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.

‌ماده ۱۲ – ماده (۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۱۶ – اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب شوند.

‌ماده ۱۳ – ماده زیر به عنوان ماده (۱۶) مکرر به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۱۶ مکرر – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شوراهای شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود.

‌ماده ۱۴ – ماده زیر به عنوان ماده (۱۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۱۷ مکرر – وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد.

‌ماده ۱۵ – تبصره زیر به ماده (۱۸) قانون الحاق می‌شود :
‌تبصره – در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در انتخابات شرکت نکرده باشند.

‌ماده ۱۶ – بند (ج) ماده (۲۶) قانون حذف و بند (‌و) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌و – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.

‌ماده ۱۷ – در بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲۸) قانون، عبارت «‌دو ماه» حذف‌می‌شود.

‌ماده ۱۸ – در ماده (۳۱) قانون، مدت «‌شش ماه» به «‌هجده ماه» افزایش می‌یابد.

‌ماده ۱۹ – ماده (۳۲) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان‌تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
‌ماده ۳۲ – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۱ – برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد.
‌تبصره ۲ – اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.

‌ماده ۲۰ – ماده (۳۳) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان‌تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود :
‌ماده ۳۳ – برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۱ – برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.
‌تبصره ۲ – اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

‌ماده ۲۱ – ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۳۴ – معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوین (‌حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش‌با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

‌ماده ۲۲ – ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۳۵ – فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

‌ماده ۲۳ – تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌تبصره ۳ – در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل‌نگردید، اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

‌ماده ۲۴ – در تبصره ماده (۳۸) قانون عبارت «‌و بخشدار» پس از کلمه «‌فرماندار» اضافه ‌می‌شود.

‌ماده ۲۵ – ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۴۸ – نظر هیأتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان‌قطعی است و نظر هیأتهای مذکور درخصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید‌هیأتهای نظارت معتبر است.

‌ماده ۲۶ – تبصره زیر به ماده (۵۸) قانون الحاق می‌شود:
‌تبصره – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.

‌ماده ۲۷ – ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۵۹ – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۲۸ – درعنوان فصل سوم قانون عبارت «‌و اختیارات» بعد از کلمه «‌وظایف» اضافه ‌می‌شود.

‌ماده ۲۹ – بندهای (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (۶۸) قانون حذف و بندهای زیر به‌ماده مذکور الحاق می‌شود :
ب – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.
‌مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
ط – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.
ل – فراهم‌نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه‌نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی‌ربط.
ن – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.
س – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
ع – نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.
ف – بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرایی ذی‌ربط.
ص – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا.

‌ماده ۳۰ – ماده زیر به عنوان ماده (۶۸) مکرر به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۶۸ مکرر – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشارکت خواهد داشت.
‌همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌بود.

‌ماده ۳۱ – ماده (۶۹) قانون و بندهای آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۶۹ – دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :
۱ – اجرای مصوبات شورای روستا.
۲ – همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات‌خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳ – اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴ – همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارائی‌های روستا.
۵ – همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.
۶ – مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.
۷ – همکاری با سازمان‌های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاک.
۸ – همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹ – اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
۱۰ – تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
‌تبصره – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می‌شود.

‌ماده ۳۲ – ماده (۷۰) قانون و بندهای آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۷۰ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱ – ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.
‌تبصره – مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲ – ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
۳ – نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۴ – حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی ‌واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۵ – رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای ‌روستا است.
۶ – ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.
۷ – تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی بخش از‌قبیل توسعه کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌مذهبی بخش.
۸ – بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.

‌ماده ۳۳ – بندهای زیر به ماده (۷۱) الحاق می‌شود :
۳۰ – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.
‌تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
۳۱ – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.
۳۲ – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ – همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
۳۴ – بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهائی.

‌ماده ۳۴ – ماده (۷۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۷۴ – شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد.
‌تبصره ۱ – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد.
‌تبصره ۲ – هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارائی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری،‌شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۳۵ – ماده (۷۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۷۵ – آئین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و‌امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی‌به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۳۶ – ماده (۷۶) قانون حذف و ماده زیر جایگزین می‌شود:
‌ماده ۷۶ – شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

‌ماده ۳۷ – ماده (۷۸) قانون حذف و ماده زیر جایگزین می‌شود :
‌ماده ۷۸ – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱ – ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.
۲ – نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان.
۴ – هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۵ – نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر.

‌ماده ۳۸ – ماده زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود:
‌ماده ۷۸ مکرر ۱ – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱ – بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استان‌ها.
‌تبصره – سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.
۲ – نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
۳ – ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که‌قابل پیگیری قضایی نیست.
۴ – همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.
۵ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ – نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجرای مصوبات شورای استان.

‌ماده ۳۹ – ماده زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۷۸ مکرر ۲ – وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
۱ – بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط .
۲ – اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳ – بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
۴ – تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶ – تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.
۷ – برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور.
۸ – جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز‌تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.

‌ماده ۴۰ – ماده زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:
‌ماده ۷۸ مکرر ۳ – شورای عالی استانها موظف است حداکثر یک سال پس از‌تشکیل، ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده ۴۱ – ماده زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر ۴ به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۷۸ مکرر ۴ – کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی‌ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و درمورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

‌ماده ۴۲ – ماده زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۷۸ مکرر ۵ – استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (‌بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در‌سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

‌ماده ۴۳ – ماده زیر به عنوان ماده (۷۸) مکرر ۶ به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۷۸ مکرر ۶ – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

‌ماده ۴۴ – ماده (۷۹) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۷۹ – به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،‌هیأت‌هائی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب‌آن شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
۳ – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.
‌تبصره – دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر‌هیأت مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۴۵ – ماده (۸۰) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌ماده ۸۰ – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
‌تبصره – اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا‌شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا‌عالیترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.

‌ماده ۴۶ – ماده (۸۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۸۲ – چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را‌از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که‌موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب‌عضویت می‌گردد:
۱ – در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا‌فرماندار و درمورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و‌تصویب شورای حل اختلاف استان.
۲ – در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یا استاندار و‌درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
‌تبصره ۱ – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای‌مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
‌تبصره ۲ – فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح‌شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده ۴۷ – ماده زیر به عنوان ماده (۸۲) مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۸۲ مکرر ۱ – غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود :
۱ – شورای روستا و شهر ‌دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲ – شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.
۳ – شورای شهرستان ‌شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴ – شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
۵ – شورای عالی استانها ‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

‌ماده ۴۸ – ماده زیر وتبصره‌های آن به‌عنوان ماده (۸۲) مکرر ۲ به قانون‌الحاق می‌شود:
‌ماده ۸۲ مکرر ۲ – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.۹.۷ و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
‌تبصره ۱ – هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
‌تبصره ۲ – رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب ۱۳۷۲.۹.۷ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌انجام می‌شود.

‌ماده ۴۹ – ماده زیر به عنوان ماده (۹۵) به قانون الحاق می‌شود :
‌ماده ۹۵ – هرگونه اصلاح در آئین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۷.۱۶ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی